الوضع القانوني للمقامرة عبر الإنترنت في الدول العربية

 

في معظم الدول العربية، تخضع المقامرة عبر الإنترنت لقيود صارمة أو حظر مباشر. وغالبًا ما يتركّز تطبيق القوانين على جانب العرض (المشغّلين والمنصات)، لأن مراقبتهم وضبطهم أسهل من تتبّع اللعب الفردي.

وهذا يضع اللاعبين في منطقة مخاطرة عملية، وليس في منطقة أمان قانونية، حتى عندما يكون الموقع متاحًا أو “مرخّصًا من جهة أجنبية”.

ولفهم الصورة بشكل أوضح، يغطي هذا الدليل: الموقف القانوني العام في المنطقة تجاه المقامرة عبر الإنترنت، وأنماط التنفيذ المعتادة، وما الذي تعنيه فعليًا “التراخيص الخارجية”، والمخاطر الواقعية التي قد يواجهها اللاعبون.

 

⚠️ تنويه: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية وتثقيفية عامة فقط، ولا يُعد استشارة قانونية. تختلف قوانين المقامرة وآليات تطبيقها من دولة إلى أخرى، كما أنها قابلة للتغيير. يُنصح دائمًا بالحصول على استشارة قانونية محلية عند الحاجة.

 

أدلة قانونية ومعلومات هامة

دليل VPN والمقامرة أونلاين

المقامرة المسؤولة 🎯 | دليل شامل للاعبين العرب

الشروط والأحكام

الواقع الإقليمي الأساسي

 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العربية، لا يُنظر إلى المقامرة عبر الإنترنت على أنها مجرد مسألة تنظيمية فحسب. فبالنسبة للكثيرين، تلعب المعايير الدينية والثقافية دورًا في صياغة القوانين، وفي كيفية النظر إلى المقامرة، وفي تحديد أولويات التنفيذ.

يهدف هذا الدليل بشكل أكثر تحديدًا إلى توضيح الوضع القانوني (ما الذي يحظره القانون المكتوب عادةً أو يسمح به)، وكيف يُطبَّق القانون عمليًا، وما هي المخاطر الواقعية التي تهم اللاعبين والمنصات.

من الأفضل قراءة قوانين المقامرة عبر الإنترنت في المنطقة العربية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها إطارًا لتقييم المخاطر، وليس مجرد إجابة بنعم أو لا. فمع اختلاف التفاصيل من دولة إلى أخرى، فإن نقطة الانطلاق القانونية تكون غالبًا تقييدية، كما أن الترخيص المحلي (إن وُجد) يكون نادرًا أو خاضعًا لرقابة مشددة.

عمليًا، تميل السلطات إلى التركيز على الأجزاء الأكثر وضوحًا في المنظومة: المشغّلين، والإعلانات والترويج، ونقاط الوصول إلى الإنترنت، وتسهيل عمليات الدفع.

نادرًا ما يكون اللاعبون الأفراد الهدف الرئيسي للإجراءات أو القوانين، لكن أكبر مصدر للالتباس يرتبط بإمكانية الوصول. فمجرد القدرة على التسجيل أو الإيداع أو اللعب في كازينو خارجي لا يعني أن النشاط مُصرَّح به محليًا في الدول التي تحظر اللعب صراحةً. كما أن الترخيص الخارجي ينظّم وضع المشغّل فقط، ولا يغيّر الوضع القانوني للاعب داخل بلده.

وبالتالي، يجد اللاعبون أنفسهم غالبًا في “منطقة رمادية” ناتجة عن فجوة بين النص القانوني وطريقة تطبيقه، لكنها تظل فجوة محفوفة بالمخاطر.

 

اللاعب مقابل المشغّل: أين تكمن المخاطر القانونية والعملية؟

 

في هذا السياق، من المفيد لفهم قواعد المقامرة عبر الإنترنت في المنطقة العربية التفريق بين مشاركة اللاعبين (الأفراد) وبين جانب العرض (المشغّلون وكل من يسهّل الوصول). فحتى عندما تُصاغ القوانين بعبارات واسعة، فإن المخاطر لا تتوزع بالتساوي عمليًا.

لماذا يميل التنفيذ إلى التركيز على جانب العرض؟ لأن السلطات في كثير من الدول العربية تستطيع التحرك بشكل أسرع وأكثر حسمًا ضد وضع الترخيص، والإعلانات، ووسائل التسهيل، وقنوات الدفع، مقارنةً بالتعامل مع اللعب الفردي الخاص. وهنا يظهر أيضًا سوء الفهم الشائع المرتبط بالتراخيص الخارجية.

 

الأساس القانوني بالنسبة إلى المشغّلين

 

بالنسبة إلى المشغّلين، لا يتمثل السؤال الحقيقي في “هل يوجد طلب؟”، بل في “هل لدينا إذن محلي لتقديم المقامرة أو الإعلان عنها هنا؟”. في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العربية، هذا الإذن إما غير موجود أصلًا أو محدود ويقتصر على خيارات تديرها الدولة. وهناك عدد محدود من الدول، مثل الإمارات، يمنح مثل هذه الموافقات.

ولهذا يكون الخطر القانوني على المشغّلين عادةً واضحًا. فالمشكلة الأساسية تكمن في تقديم المقامرة، أو الترويج لها، أو تسهيل الوصول إليها دون تصريح محلي. ولا يقتصر الخطر على علامة الكازينو التجارية فقط، بل قد يمتد إلى الشركاء التسويقيين، والمعلنين، ومعالجي الدفع، وغيرهم من الوسطاء إذا ساهموا في جذب اللاعبين أو معالجة المعاملات.

لذلك، إذا ظهرت إعلانات لكازينوهات أونلاين على وسائل التواصل الاجتماعي في دول مثل مصر، فلا ينبغي افتراض أنها قانونية أو معتمدة. وغالبًا ما يعكس ذلك تفاوتًا في التنفيذ، مع استغلال ثغرات أو ترتيبات خارجية يصعب ضبطها.

 

ماذا لو كان الكازينو مرخّصًا؟

 

الترخيص يحدد فقط الجهة التي تنظّم الكازينو في البلد الذي أصدره. لكنه لا يعني أنه مسموح له محليًا بتقديم المقامرة أو الإعلان عنها في الدول العربية. لذلك، قد يكون ترخيص كوراساو أو غيره حقيقيًا، لكنه لا يمنح الإذن باستهداف اللاعبين في هذه الدول.

وتزداد المخاطر عادةً عندما ينتقل الكازينو من مجرد “موقع موجود” إلى الدخول الفعلي في السوق، مثل تشغيل إعلانات موجّهة. كما تنظر السلطات إلى الأدوار المختلفة ضمن المنظومة:

1. اللاعب (المشاركة)
2. الجهات الميسّرة التي تفتح الحسابات وتديرها
3. المروّجون الذين يديرون الإعلانات ويجنّدون الشركاء والمؤثرين
4. الوسطاء الذين يسهّلون الإيداعات والسحوبات

كلما اقترب الدور من الترويج أو التسهيل أو المدفوعات، أصبح من الأسهل إثبات التورط. ولهذا يكون اللاعب عادةً في أدنى سلم أولويات التنفيذ مقارنةً بمن يسهّلون المنظومة أو يحققون أرباحًا منها.

 

واقع اللاعب

 

عمليًا، تختلف طريقة التعامل مع المقامرة بأموال حقيقية عبر المنطقة بحسب الدولة: فبعض الدول تحظرها بوضوح، وبعضها يتسامح معها عمليًا، وبعضها يطبق القوانين بشكل غير متساوٍ.

وفي كثير من الحالات، تحظر القوانين أيضًا وضع الرهانات واستخدام خدمات المقامرة، كما هو الحال في قطر والبحرين.

لكن بالنسبة لمعظم اللاعبين، لا يتمثل الخطر الأساسي في “الملاحقة”، بل في ترك أثر قابل للتتبّع. إذ ترتفع المخاطر عندما يصبح النشاط علنيًا، أو منظّمًا، أو غير اعتيادي ماليًا، مما يسهل ربطه بصاحبه.

تزداد مخاطر اللاعب عادةً في الحالات التالية:

1. مشاركة روابط الإحالة أو الأكواد، أو نشر “إثباتات”، أو استقطاب لاعبين آخرين
2. استخدام وسطاء محليين للإيداع أو السحب
3. إجراء معاملات مالية كبيرة أو غير معتادة
4. تفعيل مؤشرات إنذار مرتبطة بمكافحة غسل الأموال، مثل مدفوعات الأطراف الثالثة أو عمليات الاسترداد العكسي

وغالبًا ما تكون النتائج الأولى ذات طابع عملي، مثل حظر المدفوعات، أو طلبات تحقق إضافية (KYC)، أو تجميد الحسابات، أو مراجعة المعاملات.

 

“المنطقة الرمادية” الواقعية بالنسبة إلى اللاعبين

 

تشير “المنطقة الرمادية” إلى الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي اليومي. وهذه الفجوة لا تجعل النشاط آمنًا، بل تغيّر فقط طبيعة المخاطر.

عمليًا، يعني اللعب عبر مواقع خارجية أنك غالبًا لا تملك مسارًا محليًا فعّالًا لتقديم الشكاوى. فإذا ظهرت مشكلات مثل تأخير السحب أو فرض قيود مفاجئة، فستكون غالبًا خاضعًا لإجراءات الكازينو نفسه.

المدفوعات تضيف مستوى إضافيًا من التعقيد، حيث قد يتم رفض المعاملات أو تأخيرها أو مراجعتها من قبل البنوك، ما يجعل النتائج في الغالب مالية أو إدارية، وليس قانونية مباشرة.

استخدام VPN يندرج ضمن هذه المنطقة أيضًا. فقد يسهّل الوصول، لكنه قد يعرّض الحساب للمراجعة أو يضعف موقفك في النزاعات، وقد يزيد المخاطر في بعض الدول التي تقيّد استخدامه.

بالتالي، لا تعني “المنطقة الرمادية” وجود إذن، بل تعني حالة من عدم اليقين. وعدم استهداف الأفراد بشكل متكرر لا يعني قانونية النشاط، بل يعكس فقط أولويات التنفيذ التي تركّز على جانب العرض.

 

كيف تعمل قوانين المقامرة في المنطقة

 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العربية، تتشكل “قانونية المقامرة” من تفاعل عدة عناصر: المعايير الدينية والاجتماعية، وقوانين العقوبات، وأحيانًا استثناءات تنظيمية محدودة.

ولهذا يمكن أن نجد حظرًا قانونيًا قويًا إلى جانب طلب مرتفع على المقامرة عبر الإنترنت، مع وجود استثناءات محدودة في بعض الدول، دون أن يتحول ذلك إلى إذن عام.

 

تأثير الشريعة مقابل القانون الجنائي

 

في العديد من الدول العربية، تلعب الشريعة دورًا مرجعيًا مهمًا، لكن ما يُعاقب عليه فعليًا يُحدَّد من خلال القوانين المكتوبة.

بمعنى آخر، فإن القوانين الجنائية، وقوانين الجرائم الإلكترونية، وقواعد الإعلان، واللوائح المالية هي التي تحدد نطاق الملاحقة والعقوبات.

ومن منظور الشريعة، تُعد المقامرة (الميسر) محرّمة عمومًا، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها مجرّمة قانونيًا في جميع الحالات.

إذًا، يمكن أن تؤثر الشريعة في الموقف العام في بعض الدول، لكن الخطر القانوني الفعلي يعتمد على ما تنص عليه القوانين المكتوبة وكيف تمت صياغتها.

 

كيف يتم تجريم “ألعاب الحظ” عادةً؟

 

عندما يتم تجريم المقامرة، يركّز القانون عادةً على ثلاثة عناصر أساسية: الحظ، ووجود رهان، والربح أو الخسارة لشيء ذي قيمة.

في العديد من الدول العربية (خصوصًا في منطقة الخليج)، تقع هذه القواعد غالبًا ضمن قوانين النظام العام أو الآداب العامة، وليس ضمن قوانين “الترخيص” أو “الترفيه”.

تتمثل إحدى المشكلات الشائعة في أن العديد من القواعد المتعلقة بـ اللاعب قد كُتبت في الأصل لأماكن المقامرة المادية (مثل بيوت القمار).

لذلك، قد لا يتم ذكر المقامرة عبر الإنترنت بشكل مباشر، لكن الصياغة قد تظل واسعة (مثل “كل من يشارك في المقامرة”)، وقد يتم تطبيقها على اللعب عبر الإنترنت بحسب التفسير المحلي وطريقة التنفيذ.

يمكنك دائمًا التحقق من الوضع القانوني للمقامرة عبر الإنترنت في بلدك من خلال دليل الدول العربية الخاص بنا حول المقامرة عبر الإنترنت.

 

الأنماط التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

إذًا، لماذا لا يتطابق “المحظور دينيًا” و”المجرّم قانونيًا” دائمًا في الواقع؟ لأنهما يعملان بشكل مختلف.

فالحظر الديني هو في الأساس معيار اجتماعي (ما يُنظر إليه على أنه غير مقبول). أما التجريم القانوني فهو قرار تتخذه الدولة (ما تحظره القوانين المكتوبة وما يتم تطبيقه فعليًا).

ولهذا يمكن أن يكون أمران صحيحين في الوقت نفسه في العديد من الدول العربية: تُعد المقامرة محرّمة دينيًا على نطاق واسع، ومع ذلك يمكن أن توجد استثناءات محدودة إلى جانب حظر أوسع.

وبمجرد الفصل بين الأمرين، تظهر عدة أنماط شائعة في أنحاء المنطقة:

 

النمط	الموقف القانوني	كيفية التنفيذ	ماذا يعني ذلك عمليًا	أمثلة
غير قانونية وتخضع لرقابة نشطة	مجرّمة بشكل صريح	يتم استهداف الوصول والنشاط العلني.	تنتقل المقامرة إلى الإنترنت وعبر الحدود، ويستخدم اللاعبون VPN.	تحظر وزارة الداخلية في الكويت استخدام الكازينوهات وكازينوهات الإنترنت. وتنص المادة 275 من قانون العقوبات القطري على معاقبة لاعبي الكازينو بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة قدرها 3,000 ريال قطري، مع عقوبات أعلى في الأماكن العامة.
استثناء قانوني لكازينو واحد	حظر عام مع استثناء محدود	يتم حماية الاستثناء، بينما يبقى كل ما عداه غير قانوني.	وجود كازينو قانوني واحد لا يعني السماح بالمقامرة أونلاين. فالاستثناء ليس إذنًا عامًا.	يُعد لبنان مثالًا كلاسيكيًا على هذا النموذج، إذ يصف كازينو لبنان نفسه بأنه يحتكر أنشطة الألعاب بموجب ترخيص ممنوح من الحكومة.
غير قانونية ولكن يتم تجاهلها غالبًا بالنسبة إلى اللاعبين	محظورة ضمنيًا	يتركز الضغط على المشغّلين ونقاط الاحتكاك الظاهرة مثل الإعلانات والوصول ووسائل الدفع.	يستمر اللعب الخاص عبر الإنترنت يوميًا مع انخفاض مستوى الظهور، لكن الاحتكاك شائع: إيداعات مرفوضة، تجميد، ومتطلبات KYC إضافية.	من أمثلة ذلك مصر وبعض دول الخليج. ففي مصر، لا يمكن للمصريين الوصول إلى كازينوهات أرضية، لكنهم يستخدمون على نطاق واسع مواقع خارجية أونلاين، غالبًا من دون VPN، بينما تبقى هذه المواقع خارج أي ترخيص محلي.
قانونية ومنظّمة	مسموح بها بترخيص أو عبر مشغّلين خاضعين للرقابة	يركز التنفيذ على النشاط غير المرخّص ومخالفات الامتثال.	الخط الفاصل الأساسي هو: مرخّص أم غير مرخّص. توجد قواعد واضحة وتوجد رقابة فعلية.	المغرب وتونس مثالان واضحان على تنظيم المقامرة. ففي المغرب، يتمتع بعض المشغّلين بحقوق حصرية للمراهنات واليانصيب، بينما تعمل الكازينوهات من خلال امتيازات.
السماح بأنواع محددة فقط	حظر عام مع استثناءات محددة	يتم تنظيم أو التسامح مع المنتجات المسموح بها فقط، مع حجب أو منع غيرها.	هذا ليس ضوءًا أخضر لكل شيء، بل قنوات محددة لأنواع بعينها مثل اليانصيب أو سباقات الخيل أو بعض الرهانات الرياضية.	تُعد الجزائر مثالًا جيدًا على هذا النمط، حيث تتيح قنوات خاضعة للرقابة لبعض أنواع الرهانات فقط.
كانت غير قانونية وأصبحت منظّمة	انتقال من الحظر إلى إطار ترخيص رسمي	جهة تنظيمية جديدة وبنية ترخيصية رسمية مع تشديد العقوبات والامتثال.	تنظم GCGRA اليانصيب، والألعاب عبر الإنترنت، والمراهنات الرياضية، بينما يبقى النشاط التجاري غير المرخّص واستخدامه غير قانوني.	حظرت الإمارات المقامرة بأموال حقيقية حتى عام 2024، ثم أطلقت إطار ترخيص اتحاديًا وأنشأت GCGRA. وفي يوليو 2024، منحت ترخيص يانصيب الإمارات لشركة The Game LLC.

 

كما ترى، لا يوجد نهج واحد موحّد. تحتفظ العديد من الدول في المنطقة العربية بفكرتين في الوقت نفسه: يمكن أن تُعد المقامرة محرّمة على نطاق واسع، ومع ذلك قد يتم التسامح معها بشكل انتقائي، أو السماح بها بشكل محدود، أو تنظيمها رسميًا، اعتمادًا على أولويات الدولة (السياحة، الإيرادات، السيطرة، الصورة العامة) ومدى وضوح النشاط في الحياة اليومية.

 

كيف يعمل التنفيذ لمنع المشاركة؟

 

في جميع أنحاء المنطقة، يهدف تنفيذ القوانين لمنع اللعب عمومًا إلى تعطيل الوصول وتقليص السوق، وليس ملاحقة اللاعبين الأفراد رهانًا برهانًا.

كيف يعمل التنفيذ لمنع المشاركة؟ يتركّز الضغط عادةً على الانتشار (الإعلانات والترويج)، والوصول (الحجب والتطبيقات)، والمال (مسارات الدفع وفحوصات مكافحة غسل الأموال). عمليًا، يشعر اللاعبون بهذا الاحتكاك: مواقع محجوبة، وإيداعات مرفوضة، وسحوبات متأخرة أو مجمّدة.

 

الحجب:

 

غالبًا ما يكون التدخل الأسرع تقنيًا. يمكن للسلطات، غالبًا بالتعاون مع الجهات المنظمة للاتصالات، الدفع نحو حجب النطاقات على مستوى مزوّدي خدمة الإنترنت. وعندما يتم حجب نطاق، يلجأ العديد من المشغّلين ببساطة إلى تبديل النطاقات أو استخدام نطاقات مرآة أو مسارات بديلة، مما يؤدي إلى حلقة الكرّ والفرّ المعروفة.

 

الوصول عبر التطبيقات:

 

نقطة الضغط التالية هي المنظومة التي تُبقي كل شيء قائمًا. يمكن التضييق على توزيع التطبيقات من خلال تنفيذ سياسات متاجر التطبيقات وعمليات الإزالة حيثما كان ذلك ممكنًا.

 

الإعلانات:

 

غالبًا ما يُنظر إلى الترويج باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام، وهنا تصبح حملات التضييق أكثر وضوحًا. سترى ضغطًا على الإعلانات، والشركاء، وحملات المؤثرين، لأنها علنية، وموثقة، وسهلة الإثبات، ويسهل بناء قضية حولها.

 

المدفوعات:

 

غالبًا ما تجذب المقامرة اهتمام مكافحة غسل الأموال لأنها يمكن أن تحرّك الأموال بسرعة وتخفي مصدرها. في بعض الأحيان، لا يكون التركيز على “المقامرة” نفسها، بل على تدفّق الأموال. تميل الجهات التنظيمية هنا إلى الضغط على البنوك، وشبكات البطاقات، والمحافظ المرخّصة لتشديد الرقابة على المسارات.

بالنسبة للاعبين، يظهر ذلك عادةً في شكل احتكاك: تُصنَّف المقامرة كفئة تجارية عالية المخاطر، لذلك يتم رفض الإيداعات، أو عكس المعاملات، أو وضع الحسابات تحت المراجعة.

خريطة مصادر قوانين المقامرة عبر الإنترنت في المنطقة العربية

الدولة	أهم المصادر والأحكام القانونية
الإمارات	المواد 460 إلى 463 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 تعرّف المقامرة وتعاقب على المشاركة فيها. كما يعاقب قانون الجرائم الإلكترونية على إنشاء أو إدارة أو الإشراف على مواقع تُستخدم في أنشطة المقامرة أو الترويج لها، ما لم تكن مرخصة.
عُمان	المواد 288 إلى 291 من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 تعرّف ألعاب القمار، وتعاقب على تنظيمها أو إدارتها أو فتح أماكن مخصصة لها، وكذلك على ممارستها، مع إمكانية المصادرة والإغلاق. كما تعاقب المادة 17 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 12/2011 على استخدام الشبكات المعلوماتية في المقامرة أو الترويج لها.
السعودية	المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 لعام 2007 تشمل إعداد أو نشر أو ترويج مواد مرتبطة بمواقع مقامرة تخالف الآداب العامة. وتضيف المواد 9 و10 و13 مسؤولية المساعدة أو الاشتراك أو الشروع، مع المصادرة وإمكانية إغلاق الموقع أو المكان المستخدم.
قطر	المواد 274 إلى 277 من قانون رقم 11 لسنة 2004 تعرّف المقامرة، وتعاقب على المشاركة فيها، وعلى فتح أو إدارة أماكن القمار أو تنظيم ألعابه، مع أحكام تتعلق بالمصادرة والإجراءات المرتبطة بها.
البحرين	المادة 308 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 تتناول المقامرة في الأماكن العامة، وتشغيل أماكن عامة تُستخدم للمقامرة، وتنظيم أو الإشراف على القمار، وحيازة أموال أو أدوات مرتبطة به.
الكويت	المادتان 205 و206 من القانون رقم 16 لسنة 1960 تتناولان المقامرة في الأماكن العامة وإدارة أماكن عامة مخصصة للقمار.
لبنان	المواد 632 إلى 634 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 لسنة 1943 تعرّف ألعاب القمار، وتعاقب على تشغيل أو تنظيم ألعاب القمار المحظورة، وكذلك على المشاركة فيها. وللبنان وضع خاص تاريخيًا بسبب كازينو لبنان، كما أن منصة BetArabia تعمل بوصفها منصة مرتبطة بكازينو لبنان وتعرض نفسها كمنصة مرخصة من وزارة المالية اللبنانية.
المغرب	المواد 282 إلى 285 من القانون الجنائي المغربي تتناول دور ألعاب الحظ غير المرخصة، وأجهزة اللعب، واليانصيب غير المرخص، وتعريفات اليانصيب، والإعلان عن تذاكر اليانصيب غير المصرح بها أو توزيعها. كما تتناول المادتان 609(10) و610 ألعاب الحظ في الأماكن العامة والمصادرة.
الجزائر	المواد 165 إلى 168 من قانون العقوبات، الأمر رقم 66-156 الصادر في 8 يونيو 1966، تتناول دور ألعاب الحظ غير المرخصة، واليانصيب غير المرخص، والإعلان عن تذاكره أو توزيعها، والعقوبات والمصادرة. كما تتناول المادتان 451(5) و452 ألعاب الحظ في الأماكن العامة والمصادرة المرتبطة بها.
مصر	المادة 24 من قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية تسمح بألعاب القمار فقط داخل منشآت فندقية وسياحية محددة، ولغير المصريين فقط. ويظهر الإطار الجنائي الأوسع في قانون العقوبات، خاصة ما يتعلق بإعداد مكان للقمار في المادة 352، واليانصيب غير المصرح به في المادة 353.
تونس	المرسوم بقانون رقم 74-21 الصادر في 24 أكتوبر 1974 يعرّف ألعاب الكازينو كألعاب حظ، ويقصرها على أماكن كازينو مرخصة داخل مجمعات فندقية وسياحية ترفيهية. كما يشترط ترخيصًا مسبقًا، وينظم الإدارة والرقابة والحسابات والضرائب، ويتناول الألعاب العامة غير المرخصة والعقوبات.
اليمن	المادة 287 من القانون رقم 12 لسنة 1994 تعاقب على المقامرة في الأماكن العامة، وكذلك على إدارة أو السماح أو تنظيم أو الإشراف على ألعاب القمار، مع المصادرة والإغلاق.
ليبيا	المادة 31 من القانون رقم 5 لسنة 2022 تتناول المقامرة عبر الشبكة الدولية للمعلومات أو أي وسائل إلكترونية أخرى. وهي تشمل نشاط تشغيل المقامرة عبر الإنترنت وكذلك مشاركة اللاعبين عبر الوسائل الإلكترونية.
الأردن	المواد 393 إلى 397 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تتناول اللعب غير المشروع وبيوت القمار، والعقوبات على الأشخاص الموجودين داخل أماكن القمار، إضافة إلى ضبط أجهزة اللعب وأنشطة اليانصيب.
العراق	المادة 389 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تعاقب على فتح أو إدارة محل للمقامرة، وتنظيم القمار في الأماكن العامة أو المفتوحة أو الأماكن المعدة لذلك، كما تعاقب الأشخاص الموجودين فيها للمقامرة.

ماذا يعني كل هذا بالنسبة لك كلاعب؟

 

لا يتم تحديد وضعك كلاعب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العربية بناءً على “هل يمكنك الوصول إلى الموقع؟”، بل يتم تحديده بناءً على الموقف القانوني في بلدك، وما إذا كان نشاطك يخلق انكشافًا ماليًا أو علنيًا. هذا هو العامل الحاسم. وتصبح مخاطر اللاعب ذات أهمية فعلية بشكل رئيسي في ثلاث حالات:

1. تكون في دولة تفرض عقوبات واضحة على المشاركة وتطبّقها بشكل نشط، مثل قطر والبحرين. وحتى إن لم يكن هذا هو الوضع الافتراضي في جميع أنحاء المنطقة، فإنه يُعد الفئة الأعلى خطرًا بالنسبة للاعبين.
2. يُثير مسار مدفوعاتك انتباه أنظمة مكافحة غسل الأموال. ترتفع المخاطر مع المعاملات الكبيرة أو غير المعتادة، أو أنماط الإيداع والسحب المتكررة جدًا، أو مدفوعات الأطراف الثالثة، أو عمليات الاسترداد العكسي، أو استخدام الوسطاء لنقل الأموال. وغالبًا ما يكون الأثر الأول إداريًا، مثل التجميد أو التحقق من مصدر الأموال، لكن عند هذه النقطة يبدأ الانكشاف.
3. تجعل نشاطك علنيًا أو ترويجيًا. مشاركة روابط الإحالة، أو استقطاب الآخرين، أو نشر “إثباتات” يدفعك إلى الاقتراب من الترويج والتسهيل، وهو ما يسهل إثباته مقارنةً باللعب الخاص.

 

الأسئلة الشائعة

 

هل لديك أسئلة؟ اطّلع على الإجابات الكاملة عن أكثر الأسئلة شيوعًا التي يطرحها اللاعبون حول قوانين المقامرة عبر الإنترنت في المنطقة العربية: